الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسئولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة. ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون. وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.

مادة 40 )28 مايو 2003( )تتم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2( يجوز للمحاآم، في الحالات التي يحددها لقانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في المادة 26. يجوز أيضا للمحاآم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.

مادة 41 آل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم. أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.

مادة 42 المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.

مادة 43 في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادره لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو آانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وآذلك المنح وغيرها من الفوائد التي آوفئ بها مرتكب الجريمة أو آانت معدة لمكافأته.

مادة 44 في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في المادة السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح.

مادة 44-1 )أضف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 )28 مايو 2003 ( بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب - المادة 3( يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية. يجب دائما الحكم بالمصادرة المذآور في المادتين 43 و 44 من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.