ثانيا:زواج القاصر في مدونة ا سرة

لقد جعل ا شرع ا غر سن 18 سنا هلية للزواج اشيا مع ا تفاقيات الدولية، إذ اعت ت ا ادة
19 من مدونة ا سرة أن أهلية الزواج تكتمل بإ ام الف والفتاة ا تمتع بقوا ا العقلية ان عشرة سنة سية، إ أنه فتح نافذة ا ستثناء ع موعة من الضوابط والشروط ح يتم الشطط حق الطفولة. ف ينجز الزواج إ بإذن القاضي، قرر معلل يب فيه ا صلحة وا سباب ا رة لذلك، بعد ا ستماع بوي القاصر أو نائبه الشرعي، وا ستعانة ة طبية أو إجراء ث اجتماعي، وهي ضمانات يتع على القضاء قيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وذلك برفض طلبات ا ذن بالزواج دون سن ا هليةكلما بدا له انتفاء ا صلحة أو احتمال حصول ضرر ت تب عنه عواقب وخيمة على الصحة ا سدية أو النفسية للمعنية

با مر. وبذلك، يتضح أن مدونة ا سرة سلكت مسلكا وسطا ح تركت ن يبلغ السن ا ددة قانونا،

والراغب الزواج ذكرا كان أم أنثى ا ق أن يرفع أمره إ القاضي لينظر أمره، ويأذن له بالزواج إن بدت ا صلحة فيه.

ثالثا: زواج القاصر في ا تفاقيات الدولية والقوانين المقارنة

لقد أباحت اتفاقية الرضا بالزواج وا د ا د لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، ال دخلت حيز التطبيق بتاريخ: 9 دجن 1964، ماد ا الثانية تزويج القاصرين استثناء عندما يكون ا مر صلحة الطرف و سباب جدية.كما أصدرت ا معية العامة ل مم ا تحدة توصية فاتح نون 1965 تدعو فيه الدول ا عضاء با اذ التداب التشريعية ال زمة ، لتعي حد أد لسن الزواج على أن تقل عن سة

عشر عاما. وبعد ذلك بسنوات اعت ت ا تفاقية الدولية قوق الطفل الصادرة بتاريخ 1989/11/20

ا صادق عليها وجب الظه ا ؤرخ 1993/6/14 أن الطفل هو كل إنسان يتجاوز بعد الثمانية عشر سنة. وأوجبت ا ادة 24 من ا تفاقية على الدول ا اذ كل التداب الفعالة وا ناسبة من أجل القضاء على كل ا مارسات التقليدية ا ضرة بصحة ا طفال. ح اعت ت نة حقوق الطفل من جهتها، أن

زواج ا طفال والزواج ا ي هي ارسات تقليدية مضرة. والواقع أنه إذا كانت ا تفاقيات الدولية قد نصت على سن 18 باعتباره السن ا علن عن انتهاء

الطفولة فهذا نع العديد من الدول من ديد سن أد للزواج أقل من 18 سنة بعض ا ا ت، ونذكر من هذه الدول فرنسا، حيث كن لوكيل ا مهورية كان إبرام الزواج ا عفاء من شرط السن حالة توفر أسباب جدية، و يتم الزواج هذه ا الة إ وافقة أبوي القاصر، وهو ما نصت عليه ا ادتان