http://youtu.be/QVT2EEnfwAs

بديل ممتاز لتطبيق الواتسااب.   للتسجيل   https://wowapp.com/w/wailmkireb

وبالنظر إ أن القانون كن أن يلعب دورا مهما الرفع من مستوى الوعي ا جتماعي للمواطن شريطة أن يبتعد كث ا عن ا قائق ا جتماعية، فإن ديد ا د ا د لسن الزواج 18 سنة وبصفة استثنائية 16 سنة بإذن معلل من القاضي قرر يب فيه ا سباب ا رة لذلك بعد ا ستماع إ القاصر والوالدين وا ستعانة ة طبية و ث اجتماعي كن أن يعت مدخ للرفع من وعي ا تمع أفق الرفع من ا د ا د للسن ا أذون فيه بالزواج، مع العلم أن النقاش الذي أث حول هذا ا وضوع ركز على النص القانو وا مارسة القضائية و لهما مسؤولية ظاهرة زواج القاصر وا ال أن ا قاربة ال ب اعتمادها ينبغي أن تكون ولية تستحضر بطبيعة ا ال ما هو قانو و لكن أيضا ما هو سوسيو ثقا للمجتمع ا غر ، باعتبار أن زواج القاصر يعت با ساس ظاهرة اجتماعية ثقافية، وما يعضد هذه ا قاربة

هي القراءة ا حصائية جم الطلبات ا قدمة لزواج القاصر خ ل السنوات ا خ ة ال سبق التطرق إليها. 

 تنظيم أيام دراسية وورشات عمل مع السادة القضاة العامل بأقسام قضاء ا سرة من أجل توحيد العمل القضائي، والسهر على حسن تطبيق ا قتضيات ا تعلقة بزواج القاصر مع ما يتماشى وغاية ا شرع.

 ا واكبة والتتبع لعمل أقسام قضاء ا سرة، بواسطة قسم قضاء ا سرة والقاصرين وفاقدي ا هلية ديرية الشؤون ا دنية ذه الوزارة، وذلك من خ ل التواصل ا ستمر والقيام بالزيارات ذه ا قسام.

 توجيه مناش لقضاة ا سرة ا كلف بالزواج تهم على التطبيق السليم قتضيات ا ادت 20 و21 من مدونة ا سرة.

كما لوحظ من خ ل ا عطيات أن طلبات ا ناث بالنسبة للزواج تشكل النسبة ا ك من طلبات الزواج دون سن ا هلية إذ أن طلبات الذكور تتعدى 326 طلبا سنة 2011 مقابل 46601 طلبا ل ناث، ونفس ا مر ي حظ السنوات السابقة حيث بلغت طلبات الذكور 438 طلبا مقابل 44134 ل ناث سنة 2010، وسجلت سنة 2009 ما موعه 174 طلبا للذكور مقابل 46915 ل ناث، وسنة 2008 تسجيل 308 طلبا للذكور مقابل 39296 ل ناث، كما شهدت

سنة 2007 تقد 379 طلبا للذكور مقابل 38331 ل ناث.

 صوص سن زواج القاصرين في حظ أن طلبات ا ذن بزواج القاصر خ ل سنة 2011 تتوزع
ب سن 14 سنة و17 سنة بنسب تلفة، ذلك أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إ 17 سنة تشكل النسبة ا ك جموع وصل إ 31171 طلبا بنسبة 66.42% ح بلغت طلبات من يصل سنهم إ 16 سنة إ 12777 طلبا بنسبة 27.21 %، وبلغت طلبات أصحاب 15 سنة ما موعه 2676 طلبا بنسبة 5.70% ح يصل هذا العدد إ ل 309 طلبا بالنسبة ن يبلغ سنهم 14

سنة أي بنسبة 0.66%.

خامسا: دواعي تحديد حد أدنى لسن الزواج

من ا علوم أن الزواج ت تب عنه عدة آثار ترتبط أساسا بالقدرة على مل ا لتزامات ال يفرضها، وبالتا فإن اق اح تقن ا د ا د لسن الزواج سن يف ض فيه النضج البد والنفسي، يبقى مقبو نظرا ا فيه من مصلحة للقاصر بالدرجة ا و ح يتمكن من القدرة على التمييز و ا دراك و الوعي

سؤولية الزواج و مل أعبائه. 

ي حظ إذن أن هناك تشريعات دد السن ا د للزواج مقابل أخرى دده.

رابعا: قراءة إحصائية لزواج القاصر بالمغرب

لقد عرف زواج الف والفتاة دون سن ا هلية ارتفاعا نسبيا من سنة إ أخرى حيث انتقل من
18341 زواجا خ ل سنة 2004 إ 39031 زواجا خ ل سنة 2011 وهو ما يع أن عدد هذه الز ات تضاعف خ ل ا سنوات، وا حظ أن أك معدل تغي تسجيله سنة 2006 حيث ارتفع هذا الزواج مقارنة مع سنة 2005 بنسبة 22% ح أن أد معدل تغي عرفته سنة 2008 حيث تسجيل نسبة ارتفاع تتجاوز 3 % ليعاود ا رتفاع سنة 2009 بنسبة 8% بنسبة 5% سنة 2010

ليصل معدل التغي سنة 2011 إ نسبة 12%. و كن هذا ا طار إبداء ا حظات التالية:

 بالرغم ا يبدو من ارتفاع عدد ز ات القاصر سنة 2011 فإن نسبته من العدد
ا ا لرسوم الزواج يسجل ارتفاعا ملحوظا خ ل السنوات ا خ ة، إذ أ ا شكلت سنة 2007 ما نسبته %10.02 وما نسبته 9,97 % سنة 2008 و10,58% سنة 2009 و%11,10 سنة

2010 ح سجلت نسبة %11,99 سنة2011 .  إن عدد الطلبات ا رفوضة من طرف السادة قضاة ا سرة ا كلف بالزواج بلغ 4899 خ ل

سنة 2011 وهو ما ثل نسبة % 10,44 من موع الطلبات ا كومة، ح أن عدد الطلبات ا رفوضة بلغ 3474 سنة 2010 أي بنسبة تتجاوز 7,79 % وبلغ عدد الطلبات ا رفوضة سنة 2009 ما موعه 4074 أي ما نسبته 8,59% من عدد الطلبات، وبلغ سنة 2008 ما موعه 4377 طلبا رفضه أي ما نسبته 11,05% وسنة 2007 بلغت الطلبات ا رفوضة 4151 طلبا بنسبة 10,72% من موع الطلبات ا قدمة و خ ل سنة 2006 وصل العدد إ 3064 أي ما نسبته

%10,11.

 وعلى الرغم من كون هذا النوع من الزواج يعرف استقرارا نسبيا نسبة ا ستجابة له من طرف السادة قضاة ا سرة ا كلف بالزواج حيث تراوحت ما ب حد أد وصل إ 86,79% سنة 2006 وحدا أعلى بلغ 92,21% سنة 2010 ، فا حظ أن هذا الزواج يعرف ارتفاعا نسبيا، علما أن

الوزارة تو عناية خاصة ذا الزواج وتتابعه عنكثب، وذلك من خ ل ما يلي: 

145 و148 من القانون ا د الفرنسي6، وإسبانيا حيث يسمح بزواج القاصرين حالة توفر أسباب وجيهة، ويتوقف هذا الزواج على إذن قضائي و موافقة العائلة، وهو ما تطرقت له ا واد 45 و46 من القانون ا د ا سبا 7، كما أعطت ا ادة 145 من القانون ا د البلجيكي كمة الشباب، ص حية

تزويج من هم أقل من سن 18 سنة حالة وجود أسباب خط ة8. و هذا ا طار كن تصنيف الدول ا وروبية إ ث ث فئات؛

1- الفئة ا و حددت السن القانو للزواج 18 سنة وا ستثناء 16 سنة وافقة الوالدين أو ا كمة ( إيطاليا، النرويج،....)

2- وفئة ثانية حددت السن القانو للزواج 18 سنة و دد السن ا د للزواج بل جعلت ا مر ره وافقة ا كمة أو الوالدين( فلندا، إيرلندا،...)

3- وفئة ثالثة حددت السن القانو للزواج 18 سنة مع ديد ا ستثناء 15 أو 14 وربطه وافقة الوالدين أو ا كمة(جورجيا، استونيا، الد ارك)

أما بالنسبة للدول العربية فقد تضمنت قوانينها بعض ا قتضيات ال تسمح بزواج القاصر، ونذكر
منها على سبيل ا ثال ا صر : لة ا حوال الشخصية التونسية، حيث أقر الفصل ا امس منها إمكانية إبرام عقد زواج القاصر بعد ا صول على إذن خاص من ا كمة، حالة وجود أسباب خط ة ومصلحة واضحة للزوج ، كما منحت ا ادة 18 من قانون ا سرة السوري للف البالغ من العمر 15 سنة، أو الفتاة البالغة 13 سنة، ا ق طلب ا صول على إذن بالزواج من القاضي، و يرخص ما بالزواج إ إذا تب صدق دعوا ا واحتمال جسميهما، وبعد موافقة الو إذا كان هو ا ب أو ا د، وقد خولت ا ادة ا امسة من قانون ا حوال الشخصية ا رد للقاضي منح ا ذن بزواج القاصر إذا أكمل

15 سنة، وكان مثل هذا الزواج مصلحة.

6 - Article 145:" Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves" .

Article 148":Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement".

7- Article 45:" Le mariage est interdit :1° Au mineur qui n’a pas obtenu l’autorisation..."

- Article 46: " L’autorisation dont parle le n° 1 de l’article précédent doit être accordée aux enfants légitimes par leur père ; en cas de décès ou d’empêchement on devra la solliciter dans cet ordre, celui de la mère, des ancêtres paternels et maternels, et, à leur défaut, du conseil de famille"

8- Article 144:" Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans"
- Article 145:" Le tribunal de la jeunesse peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent" 

ثانيا:زواج القاصر في مدونة ا سرة

لقد جعل ا شرع ا غر سن 18 سنا هلية للزواج اشيا مع ا تفاقيات الدولية، إذ اعت ت ا ادة
19 من مدونة ا سرة أن أهلية الزواج تكتمل بإ ام الف والفتاة ا تمتع بقوا ا العقلية ان عشرة سنة سية، إ أنه فتح نافذة ا ستثناء ع موعة من الضوابط والشروط ح يتم الشطط حق الطفولة. ف ينجز الزواج إ بإذن القاضي، قرر معلل يب فيه ا صلحة وا سباب ا رة لذلك، بعد ا ستماع بوي القاصر أو نائبه الشرعي، وا ستعانة ة طبية أو إجراء ث اجتماعي، وهي ضمانات يتع على القضاء قيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وذلك برفض طلبات ا ذن بالزواج دون سن ا هليةكلما بدا له انتفاء ا صلحة أو احتمال حصول ضرر ت تب عنه عواقب وخيمة على الصحة ا سدية أو النفسية للمعنية

با مر. وبذلك، يتضح أن مدونة ا سرة سلكت مسلكا وسطا ح تركت ن يبلغ السن ا ددة قانونا،

والراغب الزواج ذكرا كان أم أنثى ا ق أن يرفع أمره إ القاضي لينظر أمره، ويأذن له بالزواج إن بدت ا صلحة فيه.

ثالثا: زواج القاصر في ا تفاقيات الدولية والقوانين المقارنة

لقد أباحت اتفاقية الرضا بالزواج وا د ا د لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، ال دخلت حيز التطبيق بتاريخ: 9 دجن 1964، ماد ا الثانية تزويج القاصرين استثناء عندما يكون ا مر صلحة الطرف و سباب جدية.كما أصدرت ا معية العامة ل مم ا تحدة توصية فاتح نون 1965 تدعو فيه الدول ا عضاء با اذ التداب التشريعية ال زمة ، لتعي حد أد لسن الزواج على أن تقل عن سة

عشر عاما. وبعد ذلك بسنوات اعت ت ا تفاقية الدولية قوق الطفل الصادرة بتاريخ 1989/11/20

ا صادق عليها وجب الظه ا ؤرخ 1993/6/14 أن الطفل هو كل إنسان يتجاوز بعد الثمانية عشر سنة. وأوجبت ا ادة 24 من ا تفاقية على الدول ا اذ كل التداب الفعالة وا ناسبة من أجل القضاء على كل ا مارسات التقليدية ا ضرة بصحة ا طفال. ح اعت ت نة حقوق الطفل من جهتها، أن

زواج ا طفال والزواج ا ي هي ارسات تقليدية مضرة. والواقع أنه إذا كانت ا تفاقيات الدولية قد نصت على سن 18 باعتباره السن ا علن عن انتهاء

الطفولة فهذا نع العديد من الدول من ديد سن أد للزواج أقل من 18 سنة بعض ا ا ت، ونذكر من هذه الدول فرنسا، حيث كن لوكيل ا مهورية كان إبرام الزواج ا عفاء من شرط السن حالة توفر أسباب جدية، و يتم الزواج هذه ا الة إ وافقة أبوي القاصر، وهو ما نصت عليه ا ادتان