وبالنظر إ أن القانون كن أن يلعب دورا مهما الرفع من مستوى الوعي ا جتماعي للمواطن شريطة أن يبتعد كث ا عن ا قائق ا جتماعية، فإن ديد ا د ا د لسن الزواج 18 سنة وبصفة استثنائية 16 سنة بإذن معلل من القاضي قرر يب فيه ا سباب ا رة لذلك بعد ا ستماع إ القاصر والوالدين وا ستعانة ة طبية و ث اجتماعي كن أن يعت مدخ للرفع من وعي ا تمع أفق الرفع من ا د ا د للسن ا أذون فيه بالزواج، مع العلم أن النقاش الذي أث حول هذا ا وضوع ركز على النص القانو وا مارسة القضائية و لهما مسؤولية ظاهرة زواج القاصر وا ال أن ا قاربة ال ب اعتمادها ينبغي أن تكون ولية تستحضر بطبيعة ا ال ما هو قانو و لكن أيضا ما هو سوسيو ثقا للمجتمع ا غر ، باعتبار أن زواج القاصر يعت با ساس ظاهرة اجتماعية ثقافية، وما يعضد هذه ا قاربة

هي القراءة ا حصائية جم الطلبات ا قدمة لزواج القاصر خ ل السنوات ا خ ة ال سبق التطرق إليها.