المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أآراه أو سلمه إليه آما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي آان ينتمي إليها المحكوم عليه أو آان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة. ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 91 إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في أن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ. إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.

مادة 92 إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي آيفما آان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.

الباب الثاني

في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها

مادة 93 مع مراعاة مقتضيات المادتين 103 و 104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي: 1- موت المحكوم عليه؛ 2- العفو الشامل؛ 3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ 4- العفو؛ 5- التقادم؛ 6- الإفراج الشرطي؛ 7- إعادة الاعتبار؛ 8- الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة. على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.

مادة 94 موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.

مادة 95 القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.

مادة 96 إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في المادة 9.