مادة 107 يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد: 1- المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي آان له الحق في استردادها عينا؛ 2- الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.
مادة 108 التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا آاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.
مادة 109 جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
الكتاب الثاني : في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم الجزء الأول
في الجريمة
مادة 110 الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
الباب الأول
في الجريمة
مادة 111 الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي: الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 تعد جناية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهم تعد جنحة ضبطية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 تعد مخالفة.
مادة 112 لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
مادة 113 يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق